الرئيسية أخبار خليجية مجلس الوزراء الكويتي يكشف عن قرارات جديدة للوافدين ويفاجئ الجميع بها

مجلس الوزراء الكويتي يكشف عن قرارات جديدة للوافدين ويفاجئ الجميع بها

كتب : اَخر تحديث :9 يناير 2018

أصدرت دولة الكويت في وقت سابق تعديلات جديدة قد أعلن عنها مجلس الوزراء الكويتي، وذلك في ظل التعديل الجديد للتركيبة السكانية التي باتت تسبب أزمة سكانية خانقة وكبيرة في الكويت، وبذلك تقع مسؤولية إعادة هيكلية هذه التركيبة على عاتق مجلس الوزراء.

لذلك أقرت الكويت أنها ستقوم بتخفيف أعداد الوافدين ممن يعملون في الوظائف الحكومية، أولا لفتح المجال أمام المواطنين في العمل وتوفير وظائف لهم، ثانيا من أجل تخفيف الأزمة السكانية وإعادة التنظيم الجديد.

حيث أعلنت بعض المصادر الموثوقة في بلدية الكويت وقف وإنهاء خدمات الوافدين المتكدسين في الوظائف وأعلنت وقف توظيف الوافدين الجدد في تلك الوظائف، وذلك نظرا لزيادة أعداد الوافدين بصورة كبيرة أمام أعداد المواطنين مما زاد من نسبة البطالة للمواطنين خريجي الجامعات المؤهلين لشغل العديد من الوظائف التي يشغلها الوافدين، وهذا أدى بهم للتقدم بالعديد من الشكاوي لحقهم بالعمل داخل بلادهم.

وأوضح المهندس أحمد المنفوخي المدير العام للبلدية أنه لابد من كافة القائمين على القطاع المالي والإداري عدم القيام بتعيين أي من الوافدين ومنح عقود توظيف جديدة لهم دون الرجوع إليه مباشرة، وطالب جميع القائمين بإعداد كشوف بأعداد الموظفين الحاليين العاملين بتلك الوظائف مضاف إليها الشهادات التي يحملها هؤلاء  العاملين ومدى تطابق تلك الشهادات مع الوظائف.

منع إعطاء البدلات والمكافآت

وطالب أحمد المنفوخي بوقف إعطاء أي بدلات أو مكافآت لهؤلاء  الوافدين بعد أن أوضحت الإحصائيات الإرتفاع الشديد في أعداد وأكد أن ذلك من أجل مراجعة كافة العقود الممنوحة للوافدين في الوظائف المالية والإدارية وإنهاء عقود كل من تجاوزوا المدة القانونية بالإضافة إلى الاستغناء عن المستشارين الوافدين.

فرض رسوم إضافية 250 دينار على أصحاب الأعمال

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في الكويت إصدار قرارها بشأن فرض رسوم إضافية على أصحاب العمل بالفئة الثانية بقيمة 250 دينار كويتي، وذلك على كل تصريح عمل يزيد عن نسبة 25 %، بشرط أن لا يتجاوز نسبة 50 % من إجمالي عدد العمالة المفروضة لتصريح العمل.المصدر : صحف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *