الرئيسية أخبار خليجية أخبار سارة للجميع.. الكويت تزف مفاجأة كبرى للشعب الكويتي والوافدين

أخبار سارة للجميع.. الكويت تزف مفاجأة كبرى للشعب الكويتي والوافدين

كتب : اَخر تحديث :13 يناير 2018

بشرى ساره، 2018، كشف تقرير رسمي، عن توجه الحكومة الكويتية لإرساء قواعد جديدة لهيكلة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، تقوم على توزيع عادل للأجور والمزايا والمكافآت على أساس المؤهلات العلمية والتخصصات، وتتضمن كذلك زيادة مقترحة بنسبة تتراوح بين 6% و10% في الأجور.

وأشار التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، والذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، إلى أن هيكلة الرواتب من شأنه إرساء قواعد لباب الأجور والرواتب في الموازنة بحيث يجري ضبطها وفي نفس الوقت يتم تحفيز الكوادر المتميزة.

ولفت إلى أن مخصصات الرواتب قفزت بنحو 233% خلال سبع سنوات ، لتصل إلى 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) في 2017، مقابل 3 مليارات دينار (25.8 مليار دولار) في 2010.

وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017 /2018 فإن مخصصات الرواتب تقدر بنحو 10.7 مليارات دينار (35.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 7% عن السنة المالية الماضي.

وتوضح الأرقام أن بند الرواتب وحده، رفع مصروفات الدولة خلال 7 سنوات بنسبة تصل إلى نحو 214 %، بما قيمته 7.3 مليارات دينار (24.2 مليار دولار).

وذكر التقرير أن “الحكومة تستعد لوضع استراتيجية مناسبة لهيكلة الرواتب والأجور بما يضمن الحفاظ عليها في إطار مقبول ويضمن في الوقت نفسه استمرار رفاهية المواطن وعدم إثقال ميزانيته بالكثير من الأعباء المالية، لتكون مقبولة شعبياً”.

وكان ديوان الخدمة المدنية (حكومي)، قد طرح مشروعا لإعادة النظر في النظام المالي العام لهيكل الأجور في الوظيفة الحكومية، يستند إلى عمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا لضوابط جديدة تنخفض على أساسها موازنة الأجور.

ويشمل المشروع جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 415 ألفاً، بينهم 295 ألف مواطن كويتي، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء. لكن المشروع تعرض لانتقادات عدة على مدار العامين الماضيين من قبل النقابات والاتحادات العمالية.

غير أن التقرير الصادر عن مجلس الوزراء، أشار إلى أن نظام إعادة هيكلة الرواتب الجديد، يشمل الجميع بالقطاع العام مع عدم المساس بأصول رواتب العاملين، بل سيعمل البرنامج على تحسين رواتب أكثر من 60% من العاملين حيث سيستفيدون بشكل مباشر من عملية التنظيم الجديدة، والتي لن تعتمد على ماهية القطاع الذي يعمل به الموظف، وإنما على خبراته العلمية والعملية وتخصصه.

ولفت إلى شمول الوظائف بعلاوات تتناسب مع سنوات الخبرة والتخصص، ما سيعكس عدالة نسبية في المعاملات، وسيلغي فوارق مالية بين رواتب العاملين الذين يتشابهون في عدد سنوات التعليم الجامعي وسنوات الخبرة.

ويستهدف النظام الجديد كذلك تحسين مستوى الرواتب العام وإعادة هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف، وتطوير القطاع العام لوجود اختلاف وتباين كبير بين الرواتب، حيث ترتفع قيمة رواتب الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات حالياً، مقارنة برواتب بقية الفئات الوظيفية الأخرى في نفس المؤسسات، واستخدام مسميات وظيفية قيادية وإشرافية لا تتناسب واحتياجات الهيكل التنظيمي بهدف رفع رواتب الأشخاص بدون أي مبرر يتعلق بالكفاءة.المصدر : صحف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *