الرئيسية أخبار خليجية المقرن يكشف من مصدر مؤكد عن مصير ومستقبل المقيمين والعمالة في السعودية ويفاجئ الجميع بهذا التصريح المزلزل

المقرن يكشف من مصدر مؤكد عن مصير ومستقبل المقيمين والعمالة في السعودية ويفاجئ الجميع بهذا التصريح المزلزل

كتب : اَخر تحديث :6 فبراير 2018

مع صدور القرارات الأخيرة لسعودة مجموعة من القطاعات في سوق العمل بالمملكة، يرصد الكاتب الصحفي سطام المقرن؛ واقع سوق العمل والمشكلات الكثيرة التي نتجت من 40 عاماً من الاستقدام؛ ليؤكد أن القرارات الأخيرة لن تضر إلا العمالة الوافدة غير النظامية وغير المدربة وغير المؤهلة، التي تعمل في الخفاء وفي السوق السوداء، مطالباً بتقييد حرية الاستقدام، ومنح فرص العمل للعمالة الأكثر كفاءة وتأهيلاً وتدريباً، وتكون الأولوية للمواطنين.

في مقاله “مستقبل العمالة الوافدة في السعودية” بصحيفة “الوطن” يبدأ المقرن؛ برصد تقارير أجنبية عن العمالة الوافدة في السعودية ويقول “بثّ بعض القنوات الفضائية مثل (بي بي سي البريطانية) و(دي دبليو الألمانية) تقارير عن مخاطر القرارات الأخيرة المتعلقة بسوق العمل على مستقبل العمالة الوافدة في السعودية.

مثل سعودة بعض الأنشطة التجارية وفرض الرسوم، حيث يخشى من تلك القرارات التأثير السلبي على متطلبات سوق العمل، وسير أنشطة قطاعات حيوية عديدة في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى هجرة المزيد من الكفاءات وحرمان الاقتصاد السعودي من خبرات يصعب عليه الاستغناء عنها!”.

يعلق المقرن؛ على التقارير ويقول “التقارير السابقة في الحقيقة تجهل واقع سوق العمل في السعودية، ولم تأخذ في الاعتبار الآثار السلبية للاستمرار المتزايد في استقدام العمالة الوافدة، الذي أدى إلى وجود تشوهات في سوق العمل، يتمثل أخطرها في ظهور البطالة في أوساط العمالة الوطنية، في ظل التوسع في التعليم والتدريب، حيث ظهر واقع جديد يفرض أهمية إيجاد رؤية جديدة لحل قضايا السعودة والتوظيف والبطالة في المملكة”.

كما “أستغرب من تلك القنوات الفضائية تجاهلها الشروط المعقدة والصعبة نسبياً لاستقدام العمالة الوافدة في بريطانيا وألمانيا، ناهيك عن فرض الضرائب المباشرة على الرواتب والتأمينات الخاصة بالعمالة، علماً بأن سوق العمل السعودي يتميز بحرية نسبية في الاستقدام تفوق حرية الاستقدام في معظم دول العالم، في حين تقيد قوانين معظم الدول استقدام الأجانب”.

ثم يسرد المقرن تاريخ الاستقدام في المملكة وتراكم مشكلاته على مدى أكثر من أربعين عاما، ويقول “في الماضي، أسهمت الطفرة النفطية في فترة السبعينيات الميلادية في تسارع التوسع في إنشاء مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب على عناصر الإنتاج؛ ما أدى إلى استقدام العمالة الوافدة بأعداد كبيرة لسد الفجوة في الطلب على العمالة في المدى القصير، على أن يتم الاستغناء عن خدمات العمالة الوافدة تدريجياً في المدى الطويل عند التمكن من بناء القدرة والموارد البشرية الوطنية.

وبعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية استمرت عملية استقدام العمالة، إضافة إلى تبني الحكومة سياسة توظيف توسعية في القطاع الحكومي برواتب مجزية وأمان وظيفي حتى سن التقاعد، وبالتالي دفع القطاع الخاص للاعتماد على العمالة الوافدة برواتب منخفضة نسبياً، وأقل تكلفة؛ ما أدى إلى تسارع معدلات البطالة بين السعوديين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *